اشخاص به دو صورت میتوانند مبادرت به تشکیل شرکت اختیاری برای انجام امور بازرگانی نمایند.

 

1. تشکیل شرکت اختیاری تحت قانون مدنی: قانون و قواعد حاکم بر این گونه شرکتها، قانون مدنی است، تعریف شرکت، تعهدات و وظائف شركاء، اداره شرکت و همچنین تقسیم سهم الشرکه در مواد 577 تا 588 قانون مدنی تشریح گردیده است، اشخاص با توجه و امعان نظر این قسمت از قانون مدنی میتوانند قصد اراده خود را برای شراکت در قالب عقد شرکت ریخته اقدام به عملیات تجاری و بازرگانی نمایند. شرکتهای متشکله تحت قانون مدنی از نقطه نظر پرداخت مالیات و معرفی دارندگان سهم الشرکه تفاوتی با سایر اشخاص حقوقی انتفاعی نداشته موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی به وزارت دارایی و پرداخت مالیات شرکت و سهم الشرکه شرکاء به مراجع مالیاتی می¬باشند.

 

2. تشکیل شرکت تحت قانون تجارت: مقررات و قواعد این گونه شرکتها تابع و محکوم قانون تجارت بوده و طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکتهای تجاری بر هفت قسم بشرح ذیل تقسیم شده اند:

 

شرکت سهامی (عام و خاص)

شرکت با مسئوليت محدود

شرکت تضامنی

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط سهامی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی

 

اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی

 

اشخاص حقیقی یا طبیعی: که انسان اطلاق میشود، بدیهی است انسان عاقل و بالغ و مختار و رشید حق دارد علاوه بر بهره¬مندی از حق تمتع و برخورداری از حقوق مدنی معامله نموده در امور مالی خود بدون دخالت دیگران تصرف نماید، طبق قوانین ایران سن رشد برای معامله 18 سال است و پسر به شرط رسیدن به 15 سال و دختر به شرط به 13 سال بالغ محسوب و می¬توانند ازدواج نمایند، اما چنانچه بخواهند در امور مالی خود تصرف و یا مداخله نمایند قبل از رسیدن به سن 18 سال باید رشد خود را در محکمه به ثبوت رسانیده و حکم رشد خود را از دادگاه دریافت دارند، صغیر، سفیه (کسی که تصرفاتش در امور مالی عقلایی نیست)، مجنون (دیوانه) و تاجر ورشکسته مستقلاً حق دخالت و اهلیت تصرف و اعمال و اجرای حقوق خود را نداشته، محروم از تصرفات در امور مالی هستند، لیکن می¬توانند توسط ولی قهری (پدر و جد پدری) قیم و یا مدیر تصفیه اعمال و استیفای حق نمایند. حمل یا جنین طبق قانون مدنی ایران، به شرط زنده متولد شدن از حقوق مدنی متمتع می¬گردد بنابراین چنانچه سهامداری فوت و همسر او حین الفوت حامله باشد، حمل پس از زنده متولد شدن می¬تواند از ماترک مورث خود (سهامدار) طبق قانون متمتع گردد.

 

اشخاص حقوقی: که به دو دسته تقسیم میشوند

 

الف - اشخاص حقوقی حقوق عمومی: که تشکیلات و تأسيسات آن منبعث از اعمال حق حاکمیت ملی هر کشور بوده و توسط قانون تشکیل می¬شوند، مانند استانداری، فرمانداری وزارتخانه¬ها و غیره که در اصطلاح حقوق سیاسی، اعمال حاکمیت انجام می¬دهند و مؤسسات و شركتها و وزارتخانه-های دولتی که مانند یک تاجر و تحت قانون تجارت به تجارت اشتغال می¬ورزند و در اصطلاح حقوق سیاسی اعمال تصدی انجام می¬دهند، مؤسسات و تشكيلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می-شوند (ماده 578 قانون تجارت) بنابراین ثبت آنها منتفی است، از طرف دیگر طبق نص صریح ماده 300 قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسيس و اساسنامه¬های خود می¬باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه¬های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون (قانون تجارت) می¬شوند، مانند شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب 10/4/69 مجلس شورای اسلامی که تابع اساسنامه خود، مصوب هیئت وزیران مورخ 24/5/69 می¬باشد، به عبارت دیگر قواعد و مقرراتی که قانونگذار برای یک شرکت دولتی وضع می¬نماید، آنها را موظف به اجراء آن قانون می¬کند مانند این که در خود اساسنامه، وزیران و یا روسای بخشی از یک وزارتخانه جزء هیئت مدیره آن شرکت قرار داده شوند، در عمومات و در موارد سکوت در اساسنامه، شرکتهای مزبور تابع قانون تجارت می¬باشند.

 

ب- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: که تشکیلات آنها توسط جمعی از اشخاص حقیقی و طبق قانون و بعد از انجام تشریفات قانونی بوجود می¬آید و موضوع، اداره و تقسیم سود و دارایی آنها تابع و محکوم قانون خاص بوده و به دو نوع تقسیم می¬شوند:

 

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی انتفاعی: که موضوع آن تجارت برای بدست آوردن سود و منفعت است مانند شرکتهای تجاری بطور اعم و شرکتهای سهامی بطور اخص زیرا همانطور که در بالا اشاره شد بنا به نص صریح ماده 2 قانون تجارت، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می¬شود ولو این که موضوع عملیاتی آن امور بازرگانی نباشد، دیگر این که شرکتهای تعاونی نیز اگر چه هدف اصلی آنها تهیه مایحتاج و انجام خدمات مورد احتیاج اعضاء بطور مستقیم و بی¬واسطه است، معهذا در ردیف اشخاص حقوق خصوصی انتفاعی محسوب می¬شوند.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرانتفاعی: که موضوع آن اشتغال و فعالیت در امور عام المنفعه و یا بسط و توسعه علوم و فنون و غیره است مانند، جمعیت¬ها، باشگاه-ها، انجمن¬ها و غیره. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ملزم و مجبور به ثبت تشکیلات خود برابر موازین قانونی در مراجع ذیصلاح قانونی بوده و طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می¬نمایند.

 جهت اخذ مجوز صنعتی اینجا کلیک کنید .

جهت مشاهده مطالب مرتبط اینجا کلیک کنید .