پس از تصويب نقشه ها توسط سازمان موضوع به شهرداري و يا بخشداري محل جهت موافقت با ساخت هر يک از تاسيسات گردشگري ابلاغ ميگردد و شهرداري و يا بخشداري محل بر اساس طرح جامع شهري و بنامنازع بودن موضوع نسبت به صدور پروانه با كاربري گردشگري اقدام مي نمايد .
با توجه به قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 15/8/1384 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/5/1384 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده بشرح ذيل جهت اجرا ابلاغ شده است :
بند 3 ماده 22 قانون فوق الاشاره :
تغيير كاربري اراضي براي استقرار هتل ها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون ماده 5 موضوع قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بطور فوق العاده مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت.
بند 4 ماده 22 قانون فوق الاشاره :
عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط 5 ساله تا 10 ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري محل مربوط پرداخت خواهد شد .
شما در کنار ما به اطلاع کاملی نسبت به سرمایه گذاری در بخش صنعت دست خواهید یافت .
جهت سفارش طرح به لینک بروید .
دریافت سئوالات بیشتر از طریق ایمیل شرکت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
02155542363 و 02155033754
اطلاعات بیشتر با شماره 09126309825 ( ساعات تماس 13-8 ) و ( 21-17)
* قبل از هر گونه اقدام در خصوص سرمایه گذاری ، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمائید.
جهت نگارش طرحهای توجیهی استاندارد با مصوبه بانکی و صندوق توسعه ملی با ما تماس بگیرید.